وزير المالية: مصر ضمن أفضل 6 دول عالميًا في مشاركة الجمهور بصياغة الخطط الحكومية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة "ملك للمواطن"، باعتباره المساهم والمؤثر الأساسي فيها، مشددًا على التزام الحكومة بتعميق المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما ينعكس على تحسين حياة المواطنين.

وقال الوزير، خلال مشاركته في منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة «دي كود للاستشارات» بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، إن وزارة المالية تتبنى إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا انفتاح الوزارة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم الشراكة مع المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام.

وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل على تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة برؤية تستهدف الاحتياجات التنموية بشكل أكثر دقة، إلى جانب التنسيق الكامل مع مختلف جهات الدولة لتحسين الخدمات وتعزيز الإفصاح المالي، مع تبسيط البيانات المالية وشرحها بصورة أوضح، وضمان نشرها في التوقيتات المناسبة.

وأشار إلى وجود تعاون وتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الشركاء المعنيين، معلنًا أنه سيتم إصدار قرارات جديدة خلال اليوم لمأسسة الإفصاح المالي ونشر البيانات، إلى جانب إعداد خطة واضحة لمواصلة تحسين مستويات الشفافية والإفصاح.

من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025، حيث تقدمت 10 درجات، كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في مؤشر الرقابة المالية، وارتفعت من 53 إلى 61 درجة في مؤشر التدقيق البرلماني، فضلًا عن تقدمها خمس نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مركزها في مؤشر مشاركة الجمهور.

وأضاف أن نتائج «استبيان الموازنة المفتوحة» تعكس التطور المستمر في جودة الإفصاح المالي وإتاحة البيانات، بما يعزز الثقة في إدارة المالية العامة.

بدورها، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر أصبحت ضمن أعلى ست دول عالميًا في تعزيز مشاركة الجمهور في صياغة الخطط والقرارات الحكومية، كما جاءت ضمن أكبر خمس دول حققت قفزات في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.

وأوضحت أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة «شراكة الموازنة الدولية» جاء نتيجة جهود ممتدة لأكثر من عشر سنوات لتطوير منظومة المالية العامة، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.